به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ارجاع به دادگاه از پرونده‌های تصادفات جزئی همدان حذف شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۰۷۹

سعید رضوانی گفت: بنا بر طرح ابتکاری دادستانی همدان پرونده‌ها در صورت رضایت طرفین و پرداخت دیه از طریق شرکت‌های بیمه بدون نیاز به دادگاه حل و فصل می‌شوند.

او گفت: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های تصادفات را در همدان پرونده تصادفات خرد تشکیل می‌دهد که باید برای حل و فصل سریع این پرونده‌ها با حذف ارجاع به دادگاه و دادسرا به دنبال ایجاد فضایی برای حل و اختلاف با رضایت طرفین هستیم که می‌تواند در کنار ایجاد صلح و سازش از معطلی و زمان‌بر شدن پرونده‌ها نیز جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادستان همدان از ارتقاء فرهنگ رانندگی به عنوان بزرگ‌ترین عامل کاهنده تصادفات یاد کرد و گفت: رعایت قانون و گذشت و احترام بیشتر به یکدیگر در رانندگی باید در جامعه نهادینه شود و اگر صنعت بیمه در این زمینه نیز هزینه‌ای انجام دهد یک نوع سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تصادفات خواهد بود.

رضوانی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی که جزء جرائم قابل گذشت است، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه بررسی چنین پرونده‌هایی در شورا‌های حل اختلاف انجام شود، گفت: در این زمینه همه تحقیقات مورد نیاز شامل گواهی مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه‌های کلانتری و پاسگاه در شورا‌های حل اختلاف پیگیری می‌شود.

او با اشاره به فعالیت یک دادسرا در شهرستان همدان گفت: دادسرای شهر همدان دارای ۱۱ شعبه بازپرسی و ۱۰ شعبه دادیاری است، که پرونده‌های واصله از مراجع انتطامی و شکایات، در این معاونت بررسی و به شعب مختلف دادسرا حسب بر‌اساس زمینه‌های طرح دعوا ارجاع داده می‌شود.

معاون دادستان همدان با بیان اینکه سرقت خرد، توهین، ضرب و جرح عمدی بیش‌ترین پرونده‌های دادسرای همدان هستند، گفت: در کنار موارد عنوان شده جرائم مربوط به فضای مجازی نیز با گسترش فعالیت‌های مردم در این فضا زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌هایی با حجم بالا در دادسرای همدان شده است، که بر همین اساس نیازمند اقدامات جدی در مدیریت این فضا هستیم.

رضوانی گفت: متأسفانه در شهرستان همدان برخی جرائم از جمله کلاهبرداری‌های فضای مجازی اتفاق می‌افتد بر همین اساس در بحث کلاهبرداری‌های اینترنتی علی‌رغم تلاش پلیس فتا، شناسایی سارقان کمی سخت و زمان‌بر است لذا تأکید داریم مردم در این موارد به توصیه‌های پلیس توجه کرده و اجازه سوءاستفاده به سارقان ندهند.

او با اشاره به اینکه درصد بالایی از ابلاغ‌های قضایی شهرستان همدان از طریق سامانه خدمات الکترونیک ثنا به دست مردم می‌رسد، گفت: تحویل ابلاغ‌های قضایی به‌صورت حضوری درگذشته بیشتر برای مردم حاشیه‌ساز می‌شد و مردم فکر می‌کردند چه اتفاقی افتاده، اما با راه‌اندازی سامانه ثنا و تحویل ابلاغ قضایی از این طریق ضمن تسهیل در تحویل ابلاغ‌ها در حفظشان و آبروی مردم هم تأثیرگذار بوده است.

معاون دادستان همدان گفت: الکترونیکی شدن خدمات دستگاه قضایی هم در پیشبرد امور این دستگاه و هم در امور مردم کارساز بوده به‌طوری‌که پرونده‌های وارده به دادگستری همدان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و نتیجه مشخص می‌شود و حال می‌توان گفت شعب دادگستری همدان ازنظر پرونده‌ها به‌روزرسانی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری شورای حل اختلاف پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276